بازدید اعضای کمیسیون صنایع از پروژه تولید خودروی برقی در وزارت صمت
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۹۹۲۳
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز از طرح تولید خودروی برقی در وزارت صمت بازدید کردند و از نزدیک در جریان جزئیات آن قرار گرفتند.
وی افزود: با توجه به افزایش مصرف بنزین در کشور، استفاده از خودروی برقی یک ضرورت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزارت صمت هم از طریق انتقال تکنولوژی و تولید خودروی برقی در داخل و هم از طریق واردات این محصول سعی در تأمین نیاز کشور در این حوزه دارد.
سلیمی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدید، مقامات وزارت صمت عنوان کردند که خودروی برقی به بازار با قیمت مناسب عرضه خواهد شد.
وی افزود: یکی از مسائل و مشکلات در این حوزه، تأمین مواد اولیه بود که بنا شد بانک مرکزی و وزارت صمت هماهنگیهای لازم در این زمینه را به منظور تأمین ارز مورد نیاز، برای واردات مواد اولیه داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: در جریان این بازدید، مسائلی در ارتباط با برق صنایع هم مطرح شد که وزیر صمت در این باره اعلام کرد که طرحهایی در این زمینه در حال اجراست که امیدواریم هرچه زودتر طرحهای تولید برق صنایع به سرانجام برسد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خودروی برقی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خودروی برقی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۹۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بهخصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری بهگونهای طراحی شده است که بهدلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایهگذاری و کار در حوزه تولید را بهشدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب میزنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پولهای کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایهای میشود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه میکند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایهای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمتها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی میتوانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایفالحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمیسازی سفتهبازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
زهرا طوسی